[1]تقدّمت الإشارة إلى تلك الروايات في ص 187 الهامش رقم 1.

[2]و إليك نصّ الجواهر: «. لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعاً أدون قيمة منها أو من غيرها، فالأصح: عدم الإجزاء، وفاقاً للبيان والمدارك؛ لظهور كون قيمة الأُصول من غيرها. » ج 15، ص 520.

[3]يأتي تصحيح سندها في الصفحة 199.

[4]الوسائل: ج 6، ص 242، الحديث 11، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة.