سواء كانت اُمّا له أو أجنبية[1]و إن كان المنفق غيره فعليه[2]، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد[3]، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب[4]، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال[5]كما مر[1].

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم[6].