غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 703

مثل«أكرم عالما،و أكرم هاشميّا»فإنّه و إن كان له أن يكرم هاشميّا عالما و يكون التداخل فيه صحيحا و على القاعدة و مقتضيا لسقوط كلا التكليفين،إلاّ أنّ ظهور الدليلين في تعدّد التكليف يظهر الفرق بينهما جدّا،كما هو ظاهر.
و بالجملة:فقد ظهر أنّ حمل المطلق على المقيّد متعيّن حيث يحرز وحدة التكليف بظهور نفس المطلق و المقيّد،و من هنا كان الفقهاء يحملون المطلق على المقيّد من غير أن يقوم عندهم من الخارج ما يدلّ على وحدة التكليف،لاستظهارهم ذلك من نفس مدلول الدليلين،إذ الأمر بالمطلق و بالمقيد و إن أمكنا إلاّ أنّ ظهور الدليلين في المقام ينفي الوقوع.هذا تمام الكلام في حمل المطلق على المقيّد،و قد اتّضح بما لا مزيد عليه أنّ المقيّد بمثابة القرينة الكاشفة عمّا يراد من المطلق بالإرادة الجدّية.
هذا كلّه فيما كان هناك أمر بمطلق الطبيعة و أمر آخر بحصّة خاصّة منها،كما مثّلنا بقولنا:أعتق رقبة،و أعتق رقبة مؤمنة.و أمّا إذا كان الأمر الثاني بتقيّد الأمر الأوّل مثل قولنا:أعتق رقبة،ثمّ يأتي أمر آخر بمثل:و لتكن الرقبة مؤمنة،فهل يحمل المطلق على المقيّد فيكون الأمر الثاني مبيّنا للإرادة الجدّية من الأمر الأوّل فيكون الأمر الأوّل متعلّقا بالمقيّد واقعا و أظهر ذلك وجود الأمر الثاني،أو يقال:إنّه من باب الواجب في الواجب فيكون الأمر الأوّل مبيّنا لواجب ذي مصلحة و الأمر الثاني مبيّنا لواجب آخر ذي مصلحة اخرى؟الظاهر الأوّل،و إن كان الثاني ممكنا أيضا،بل واقعا في مثل«من نذر أن يصلّي ظهره في المسجد»فصلاة الظهر واجب و إيقاعها في المسجد واجب آخر،إلاّ أنّ ظهور الدليلين المذكورين في التقيّد أقوى، و ذلك لانسلاخ ظهور الأمر الثاني في المولويّة و انعقاد ظهوره في الإرشاد إلى الجزئيّة حيث يمكن كون متعلّقه جزءا كما في مثل«صلّ و لتكن في صلاتك فاتحة الكتاب»أو إرشاد إلى الشرطيّة في مثل«و لتكن صلاتك بطهور»أو يكون المقيّد نهيا مرشدا إلى المانعيّة كما هو ظاهر.فظهور هذه الأوامر و النواهي في الإرشاد إلى الشرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة في نظر العرف أقوى من ظهورها في المولويّة.ـ

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 703

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست