غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 493

في أنّ الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟

و قبل الخوض في ذلك لابدّ من ذكر المباني لهذا النزاع ليعلم معنى النزاع و نقطة الخلاف فإنّهم متّفقون على أنّ الطبائع من حيث هي لا تصلح أن تكون متعلّقة للطلب؛لأنّ الطبائع من حيث هي ليست إلاّ هي.و كما أنّهم متّفقون أيضا على أنّ مفاد الأمر طلب الإيجاد و أنّ الأمر لا يتوجّه نحو الطبيعة الموجودة؛لأنّه طلب الحاصل.فإذا عرفنا هذين الاتّفاقين فيقع الكلام في مباني هذا النزاع:
فنقول:يمكن أن يكون مبنى هذا النزاع هو أنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج بوجود الأفراد أو أنّه ليس موجودا و إنّما الموجود في الأفراد الخارجيّة حصص منه، فبناء على وجود الكلّي الطبيعي في الخارج بدليل صحّة حمله على الفرد المستدعية للاتّحاد بحسب الوجود؛لعدم الاتّحاد المفهوميّ بينهما فالأمر على ظاهره من كونه متعلّقا بالطبيعة؛ضرورة أنّ مفاد الهيئة و لو التزاما طلب الوجود و مفاد المادّة الطبيعة.و بناء على عدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج يعدل عن ظاهر الخطاب بهذه القرينة و هي استحالة وجود الطبيعة و يقال بأنّ المطلوب هو الفرد،و إنّما عبّر بالطبيعة للاقتصار و لبيان أن لا خصوصيّة لفرد من الأفراد.
و هذا المبنى مبنى حسن.
و يمكن أن يكون مبنى المسألة ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه:من أنّه بناء على أنّ الطبيعة موجودة بوجود الأفراد فهل التشخّص في مرتبة سابقة على الوجود اعتمادا على أنّ الشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد أو أنّ تشخّصه بنفس الوجود،فعلى الأوّل لابدّ من كون الأمر متعلّقا بالأفراد،و على الثاني لابدّ من تعلّقه بالطبائع‌[1]، و بما أنّه اختار أنّ التشخّص بنفس الوجود اختار تعلّق الأمر بالطبائع.

[1]أجود التقريرات 2:307.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 493

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست