المذكور
ليس ضروريّ الثبوت بل قد يكون المقيّد ممتنعا،و إن خلا عن القيد يكون
جائزا كما في قولك:حيوان له الضحك بالنسبة إلى الحمار،فإنّ حيوان وحدها
صادقة و بهذا القيد تكون ممتنعة.
و بهذا يظهر فساد ما ذكره الميرزا النائيني[1]و
جعله إيرادا رابعا و هو انقلاب الإدراك التصوّري تصديقيّا،فإنّه لا انقلاب
أصلا بل هو بتركيبه مفهوم إفرادي تصوّري؛إذ لابدّ من ذكر خبر له أو مخبر
عنه فتقول:الإنسان ضاحك أو بالعكس، فافهم.
و بالجملة،فقد ظهر أن لا محذور من القول بالتركيب بمعنى الانحلال العقلي
إلى شيئين،فيقع الكلام في أنّ هذا الممكن واقع أم لا فنقول:نعم،الحقّ هو
التركيب،فإنّ ما يفهم من المشتقّ شيء متّصف بالمبدأ،و ما ذكروه من كون
المغايرة بينه و بين مبدئه مغايرة اعتباريّة لا وجه لها أصلا؛فإنّ
اللابشرطيّة و البشرط لائيّة لا توجب هذا التغاير المفهومي لنا،و المبدأ
يستحيل اتّحاده مع الذات المتصفة به خارجا،فإنّ وجوده غير وجودها،و كذا كلّ
عرض وجوده غير وجود معروضه فكيف يتّحدان حينئذ؟
مع أنّ ما ذكروه في الأعراض،و ليس جميع المشتقّات من الأعراض،فإنّ المشتقّ
قد يكون من الامور الاعتباريّة كالزوجيّة فهل وجودها عين وجود الزوج و
الزوجة؟و كالملكيّة فهل وجودها عين وجود المالك و المملوك؟مضافا إلى شموله
للفظ:ممكن و ممتنع،بل هل يتصوّر أحد الاتّحاد بين خلق و خالق فيما كان من
صفات الفعل؟مضافا إلى أنّه لو كان المشتقّ كذلك فهو عند الفلاسفة،و أمّا
العرف لا يفهمون منه إلاّ ما ذكرناه،فافهم.
فالحقّ أنّ مفهومه مركّب بما ذكرنا من معنى التركيب من كونه ينحلّ بالتعمّل العقلي إلى شيء له المبدأ.