غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 206

(و ما ذكره الميرزا:من أنّ العرض العامّ لابدّ أن يكون خاصّة بالإضافة إلى الجنس الأعلى منه،صحيح في العرض لا في العارض،و الناطق عارض لا عرض؛ فإنّ العرض هو النطق،فتأمّل)[1].و لا يلزم إلاّ ما ذكره السيّد الشريف و قد عرفت جوابه.
الثاني:ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]من لزوم كون المشتقّات مبنيّة؛لشبهها الحرف بالمعنى؛إذ فيها بناء على التركيب شي‌ء له الضحك مثلا فمنتسب و منتسب إليه و نسبة فيكون الشي‌ء المأخوذ فيه منتسبا إلى المبدأ؛إذ لا معنى لأخذه مستقلاّ أجنبيّا عن الآخر،فهو مشابه للحرف في افتقاره إلى النسبة فيلزم أن يكون مبنيّا دائما و هو معرب،فهذا يدلّ على عدم أخذ الذات فيه.
و جوابه أوّلا:أنّ ما ذكره النحويّون ليس حكما كليّا عقليّا غير قابل للتخصيص؛إذ كلّها علل بعد الورود فيجوز أن يكون هذا المشابه خارجا بالتخصيص عن ذلك الحكم الكلّي.
و ثانيا:بالنقض بالمصادر فإنّ النسبة التقيّديّة مأخوذة فيه مع كونه معربا.
و الحلّ الذي يكون هو الجواب،ثالثا:أنّ كلام النحويّين فيما كان موضوعا بوضع واحد من حيث المادّة و الهيئة،و هذا بخلاف المقام فإنّ النسبة مستفادة من الهيئة التي هي معنى حرفي فلا يوجب البناء.
الثالث:انقلاب الممكنة إلى ضروريّة في قولك:الإنسان ضاحك،فإنّ مفهوم شي‌ء له الضحك ينحلّ إلى قضيّتين ضروريّة و ممكنة.
و جوابه ما ذكره في الكفاية[3]من عدم الانقلاب،فإنّ الشي‌ء المقيّد بالقيد

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات المتأخرة.

[2]انظر فوائد الاصول 1:108-109،و أجود التقريرات 1:98.

[3]كفاية الاصول:73.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 206

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست