responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 6
نظیر قوله (علیه السلام): لا ربا الوالد والولد[1]، ولا سهو لمن کثر علیه السهو [2]، وقوله (علیه السلام): لاسهو للإمام إذا حفظ علیه من خلفه[3]، وغیر ذلک.
وقد تتحقّق الحکومة بین دلیلین یکون أحدهما ناظراً‌ إلی عقد الحمل للآخر، بأن یکون أحد الخطابین نافیاً ‌للحکم الذی جعل فی الخطاب الآخر بلسان أنّه لم یجعل، نظیر أدلّة لا حرج[4] ولا ضرر[5] بالنسبة إلی أدلّة الآحکام، بناءً‌ علی ما ذکرناه فی محلّه[6] من أنّ‌ المستفاد من قاعدتی لاحرج ولا ضرر نفی الحکم الضرری أو الحرجی، لانفی الفعل الحرجی أو الضرری فانّه بناءٌ علیه یفهم منهما عرفاً ‌مع ملاحظة العمومات والإطلاقات فی أدلّة الأحکام الأولیة أنّ‌ الشارع أراد بنفی الحکم الضرری أو الحرجی بیان أنّ العموم والإطلاق فی تلک الأدلّة لیسا بمراد جدّی له.
وممّا ذکرنا یظهر أنّ نتیجة التصرّف فی عقد الحمل أو الوضع فی صورة نفی الموضوع عن موارد ثبوته نتیجة القسم الأول  من الشرح والتفسیر، فانّ‌ الدلیل
ـــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 18: 135/ أبواب الربا ب 7 ح1، 3 (المذکور فیهما: لیس بین الرجل وولده ربا).

[2]الوسائل 8: 227 / أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 16 ح1 (نقل بالمضمون).

[3] الوسائل 8: 241 / أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 24 ح 8 (مع اختلاف یسیر).

[4] کقوله تعالی:‌ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ   الحج 22:‌78.

[5]الوسائل 18: 32 / أبواب الخیار ب 17 ح 3،‌4،‌5.

[6]مصباح الأصول 2: 615.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست