جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 5

السلام): إنّما ذلک فی الثلاث والأربع»[1] فقوله (علیه السلام): «إنّما ذلک...» شرح وتفسیر لما سأل السائل عنه (علیه السلام) بقوله:‌ «ألیس یقال: لایعید الصلاة فقیه».
وقد تتحقّق الحکومة بین دلیلین یکون أحدهما ناظراً إلی عقد الوضع للآخر، بتقریب: أنّ القضیة الحقیقیة المتکفّة لإثبات الحکم علی موضوعه علی تقدیر وجوده لایمکن أن یتکفّل لحفظ موضوعه وتعیینه فی الخارج فخطاب لاتشرب الخمر لایفید إلّا ثبوت الحرمة لکلّ مائع تحقّق فی الخارج وکان خمراً، ‌وأمّا تعیینه فی الخارج وأنّ أیّ مائع خمر أو لیس بخمر فهو خارج عن مدلوله.
فاذا دلّ ‌دلیل علی أنّ‌ المائع الفلانی لیس بخمر مع علمنا بأنّه خمر، فهو حاکم علی الدلیل المثبت لحرمة الخمر، ومبیّن لعدم ثبوت الحرمة‌ لمطلق الخمر، ‌بل لخصوص قسم منه: فما ینفیه أحد الدلیلین لایقبته الدلیل الآخر لیتحقّق بینهما التعارض.
کما أنّه إذا دلّ ‌دلیل علی أنّ‌ المائع الفلانی خمر مع علمنا بأنّه لیس بخمر یکون حاکماً‌ علی دلیل حرمة الخمر، ومثبتاً‌ للحرمة له بلسان إثبات موضوعها.
والحکومة بهذا المعنی واقعة فی الأدلّة فی طرف الإثبات فی عدّة موارد کقولة (صلی الله علیه وآله): الطواف بالبیت صلاة[2] وفی موارد النفی کثیراً
ــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 8 : 215 / أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 9 ح 3.

[2]. المستدرک 9: 410 / أبواب الطواف ب 38 ح2، سنن النسائی 5: 222.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 5

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست