العلم بمخالفة فتواه فتوی الأعلم کما تقدّم.[1] وبذلک یظهر حکم ما لوکان المیت أعلم، نعم لوکانت فتوی غیر الأعلم موافقة للاحتیاط جاز العمل علی طبقها، لما ذکرناه سابقاً[2]من أنّ العمل بفتوی غیر الأعلم مع موافقته للاحتیاط لایقصر عن الاحتیاط فی موارد سائر الأمارات. وأمّا مع تسأو یهما فللعامی أن یختار أیّهما شاء إن تمّ الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط. وبالجملة: اختلاف المیت والحی فی هذه الصورة کاختلاف الحی مع الحی الآخر، فیجری فیهما جمیع ما ذکرناه سابقاً[3]عند اختلاف المجتهدین الحیین. بقی فی المقام أمران لابدّمن التعرّض لهما: الأول:
أنّه ربما یظهر من عبائر بعض الأصحاب (قدس الله أسرارهم) علی ما فی
رسالتهم العملیة اعتبار العمل بفتوی المجتهد فی جواز البقاءعلی تقلیده بعد
مماته، وأنّه إذا لم یعمل بفتیاه فی حیاته لم یجز البقاء علی تقلیده بعد
موته. ولایخفی أنّهذا الاعتبار إنّما نشأ عن تعریف التقلید بالعمل،
وحسبان أنّ التقلید إنّما یتحقّق فیما إذا تحقّق العمل بفتیا المیت، لیصدق
البقاء علی تقلیده بعد موته، فانّه لولم یعمل بها لکان العمل علی طبق فتواه
بعد مماته تقلیداً ابتدائیاً وهو غیر جائز کما عرفت. ـــــــــــــــــــــ