responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137
وأمّا الآیات والروایات فانّها دالّة علی اشتراط الحیاة فی المجتهد والمفتی عند التعلّم منه وسؤاله، وأمّا اعتبار أن یکون العمل أیضاً فی حال حیاته فلا.
وأمّا ما ذکرناه أخیراً من الوجه لعدم جواز تقلید المیت فهو لایجری فی مورد الکلام، فانّ القول بجواز البقاء علی تقلید المیت لایستلزم الانحصار المزبور کما لایخفی.
وبالجملة: مقتضی السیرة العقلائیة هو جواز البقاء علی تقلید المیت، بل لوأغمضنا النظر عنها تکفی فی إثبات بقاء حجّیة رأی المفتی بعد مماته فی حقّ من تعلّم منه الأحکام فی زمن حیاته الإطلاقات الدالّة علی اعتبار الفتوی،‌ فانّ مقتضاها جواز العمل برأی من تعلّم منه الأحکام حال حیاته مطلقاً ولوبعد مماته.
وأمّا المقام الثانی: وهو ما إذا علم الاختلاف بین المیت والحی فی الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً، فالکلام فیه یقع فی صورتین:
الأولی: ما إذا کان الرجوع إلی المیت تقلیداً ابتدائیاً، ‌فیجب فی هذه الصورة تقلید الحی مطلقاً، سواء کان أعلم من المیت أم کان المیت أعلم منه، والوجه فیه: ما تقدّم[1] من اعتبار الحیاة فی المفتی فی جواز الرجوع إلیه.
الثانیة: ما إذا کان الرجوع إلی المیت من جهة البقاء علی تقلیده، وحیث قد عرفت أنّه لا دلیل علی اعتبار الحیاة فی المفتی حال العمل برأیه، فان کان الحی أعلم من المیت یجب الرجوع إلیه، لعدم اعتبار فتوی غیر الأعلم فی صورة
ـــــــــــــــــــــ

[1]. فی ص 128 وما بعدها.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست