و ان كان الاحوط استحبابا اعادة الوضوء(1).

(مسألة 102): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد حال(2).

(مسألة 113): يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وكذلك الاراضى الوسيعة جدا أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك أو علم بأن المالك صغير أو مجنون(3).