«قوله قدس سره: الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الاراضی … »
فی هذه المسألة فروع

المشهور هو الجواز بل ادعی انه مجمع علیه، و یمکن الاستدلال علی الجواز مضافا الی الشهرة و الإجماع المدعی بوجهین

منها: ما رواه أبو ولاد [1] و منها: ما رواه ابو المعزی 2 و منها: ما رواه محمد بن هشام [3] و منها ما رواه یحیی بن ابی العلاء 4 و منها ما رواه محمد ابن مسلم 5 و منها: ما رواه ابو بکر الحضرمی 6 و منها: ما رواه یونس بن یعقوب [7] و منها ما رواه محمد بن قیس بن رمانة [8] و منها: ما رواه الفضل بن الربیع 9 و منها ما رواه الفضل أیضا 10 و منها: ما رواه سفیان ابن نزار 11 و منها: ما رواه حسین بن علوان [12] و منها:
ما ارسله الطبرسی 13 و منها: ما رواه محمد بن عیسی [14] فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بأس بأخذ ما فی ید الجائر من الأموال المشار إلیها اذ لا اشکال فی أن جوائز السلطان لا تکون من امواله الشخصیة بل یتصرف فی الزکوات و الصدقات و مال الخراج و المقاسمة فلا اشکال فی تمامیة دلالة هذه النصوص علی المدعی.