الظالم
فراجع، و أما المباح فکما لو لم یعرضه احد العناوین و لم نقل بکراهة الأخذ
أو التزمنا بارتفاع الکراهة بما ذکر سابقا و تعرضنا تبعا للشیخ لهذه
المسألة. «قوله قدس سره: و الواجب ما یجب استنقاذه … » لا ادری ما
مدرک الوجوب المذکور، الا أن یقال ان الحقوق المذکورة تتعلق بکلی السادة و
الفقیر و الولی فی هذه الأمور الحاکم الشرعی و شأن الولی التولی للامور و
اصلاحها، مثلا ولی الوقف یلزم علیه أن یستنقذ مال الوقف و ولی الیتیم یلزم
علیه القیام بشئونه و استنقاذ أمواله فأیضا یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ
اموال الفقراء من السادات و غیرهم. «قوله قدس سره: انه الا انه ذکر بعض الاساطین … » الظاهر
ان المراد منه الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدس سره و الظاهر ان ما افاده
الماتن قدس سره تام فانه لا وجه للانصراف کما انه لا یعبأ بالسیرة علی
تقدیر تسلمها و بعبارة واضحة: أما المقتضی فهو تام فان الآیة الشریفة
«فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا
أَوْ دَیْنٍ» [1] الآیة تقتضی أن تخرج الدیون بأی نحو تحققت عن الأصل و
أما المانع ای السیرة فلا یکون مانعا فان السیرة الناشیة عن عدم المبالات
لا اثر لها. «قوله قدس سره: کما هو المنصوص … » لاحظ ما رواه ابن
رزین قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: انی اخالط السلطان فتکون عندی
الجاریة فیأخذونها، و الدایة الفارهة فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی
المال فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه [2]. و غیره(1) النساء/ 12 (2) الوسائل الباب 83 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1