«قوله قدس سره: و أما الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام»
اشار الماتن الی فروع فی المقام لا بأس بذکر کل واحد منها و بیان دلیله:

مثلا و یکون المال و المالک کلاهما معلومین و حکم هذه الصورة رد المال الی مالکه و هذا ظاهر واضح.

و حکمه التخمیس علی المشهور بین القوم بمقتضی النص الخاص [3].
و قد تکلمنا حول المسألة فی کتاب الخمس من کتابنا مبانی منهاج الصالحین و قلنا ان النصوص الواردة فی المقام قاصرة عن اثبات المدعی اما سندا و اما دلالة فلا دلیل علی التخمیس فی المال المختلط بالحرام فراجع ما ذکرناه هناک و علی هذا الأساس لا بدّ من اجراء حکم مجهول المالک علیه و التمیز یحصل بالقرعة و لا یخفی ان العین اذا کانت فی ید الغیر یکون مقتضی قاعدة الید کون المال له الا فی المقدار المعلوم خروجه عن ملکه و کونه غصبا.

و حکم هذه الصورة ظاهر فانه لا بدّ من دفع مال الغیر إلیه بعد تمیز مقداره بالقرعة.

و حکمه حکم