فان کان مأمورا بالتصدق حیث انه یأس من الوجدان فتکون الغرامة فی ترکته اذ المفروض کونه ضامنا و الا فلا.
و الماتن تعرض للمسألة مبسوطا و الذی یهون الخطب انه لا وجه للضمان من اصله.
فرع: اذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع فان لم یعرفه کان له و الدلیل علیه ما رواه عبد اللّه بن جعفر [1] و ما رواه أیضا 2.
مضافا الی دعوی عدم الخلاف و مقتضی اطلاق الحدیث الثانی عدم الفرق بین الدابة و غیرها، و أما اذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالا فاما نقول ان العرف یفهم من الحدیث الثانی المیزان الکلی بلا فرق بین اقسام الحیوانات فاللازم تعریف البائع ثم التملک، و ان قلنا ان الحدیث لا یشمل السمک اذ المفروض ان السمکة لا تذبح فاما یحتمل کون المال للبائع أو لا یحتمل أما علی الاول فلا بد من دفعه إلیه من باب قاعدة الید المقتضیة لکون ما فیها ملکا لذیها و أما علی الثانی فاما یعلم انه لمالک محترم المال أو لا یعلم أما علی الاول فلا بد من اجراء حکم مجهول المالک علیه.
و اما علی الثانی، فیجوز تملکه فان مقتضی استصحاب عدم صیرورته ملکا لمالک محترم المال عدم کونه مملوکا لمالک محترم فیجوز تملکه للآخذ فلاحظ.