علیهما
السلام: و اللّه لو لا انی اری من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لئلا
ینقطع نسله ما قبلتها ابدا [1] و فیه: ان الحدیث ضعیف سندا، مضافا الی ان
کراهته من الأخذ لا تدل علی کون الأخذ مکروها فان الدنیا و ما فیها للامام
علیه السلام و الرشید الملعون غاصب للمنصب و مع ذلک یرید ان یمن علی الامام
علیه السلام باحسانه فکراهة الامام علیه السلام عن الأخذ امر طبیعی و لکن
لا تکون دلیلا علی المدعی فلاحظ. «قوله قدس سره: و فی الصحیح … » لاحظ
ما رواه ابو بصیر، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن اعمالهم فقال لی: یا
أبا محمد لا و لا مدة قلم ان احدهم «احدکم» لا یصیب من دنیاهم شیئا الا
اصابوا من دینه مثله او حتی یصیبوا من دینه مثله [2].
[ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور]
اشارة
«قوله قدس سره: ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهة بامور … » و قد ذکر قدس سره امورا لارتفاع الکراهة المذکورة فی المقام:
الأمر الأول: اخبار ذی الید بکون المال المأخوذ منه من الحلال
و أنه من امواله الشخصیة و نقل علیه عدم الخلاف و یرد علیه انه علی
القول بالکراهة لا دلیل علی ارتفاعها باخبار الجائر و ان شئت قلت: ان عدم
الخلاف لا یکون قابلا لأن یستند إلیه فلا مدرک للحکم کما نقل عن صاحب
المناهل بأنه لم یجد له دلیلا. ان قلت: یمکن ان یکون المستند اعتبار قول ذی الید بالنسبة الی ما فی یده. قلت:
اخباره بلا لحاظ کونه ذا الید لا اثر له و مع لحاظه یکفی للحکم بالحلیة
کونه ذا الید، و بعبارة اخری: الید أمارة الملک و تصرف ذی الید فیما فی یده
(1) الوسائل الباب 51 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 11 (2) الوسائل الباب 42 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 5