و قد فصل الشیخ قدس سره و قال:
تارة یکون العلم الاجمالی منجزا و تکون الاطراف محل الابتلاء، و اخری: لا یکون کذلک اما علی الاول، فلا یجوز الأخذ اذ فرض تنجز العلم الاجمالی و اما علی الثانی فلا مانع من الأخذ، و یمکن ان یقال بجواز الاخذ فی هذه الصورة بلا فرق بین القول یکون العلم منجزا و بین عدم القول به و ذلک لأن غیر المأخوذ یحرم التصرف فیه قطعا اما لکونه غصبا فی یده و اما لعدم اذنه فی التصرف فیه فجریان قاعدة الید المقتضیة لکون ما فیها مملوکا لذی الید بلا مانع فلاحظ.
«قوله قدس سره: ثم انه قد صرح جماعة بکراهة الاخذ»

فیکون الأخذ مکروها.
و فیه: ان احتمال الحرمة موجود حتی فیما یؤخذ من اورع الناس و هل یمکن الالتزام بعموم الکراهة فی کل مورد مضافا الی انه ای دلیل دل علی الکراهة حتی فیما یؤخذ من الجائر و بعبارة اخری: مقتضی التقریب المذکور حسن الاحتیاط فی عدم الأخذ و الکف عنه لا کراهة الاخذ.

[1] منها: ما رواه هشام قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ما حق اللّه علی خلقه قال: ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا