علی سبیل الإجارة و القابض یدعی کون المدفوع هدیة فاسدة فعلی الأول یتحقق الضمان و علی الثانی لا یتحقق لان صحیح الإجارة یوجب الضمان ففاسدها أیضا موجب له و صحیح الهدیة لا یوجب الضمان ففاسدها أیضا لا یوجب و لا مجال للأخذ بقاعدة الید لإثبات الضمان فان خبر علی الید ضعیف سندا لکن یمکن اثبات الضمان بتقریب آخر و هو ان المستفاد من السیرة العقلائیة الممضاة عند الشارع الأقدس ان وضع الید علی مال الغیر بدون رضاه یقتضی الضمان و وضع الید علی مال الغیر وجدانی و عدم رضاه مقتضی الأصل فیتحقق الموضوع المرکب من الوجدان و الأصل.

و ادعی القابض انها صحیحة یقدم قول الدافع فان مقتضی الأصل عدم تحقق سبب انتقال المال الی الاخذ و بقائه علی ملک مالکه الأول و ان شئت قلت ان الدافع ینکر انتقال ماله الی ملک الاخذ و الاخذ یدعی الانتقال و مقتضی الأصل عدم الانتقال. ان قلت لا تصل النوبة الی الاستصحاب فان مقتضی اصالة الصحة کون ما وقع صحیحا فیکون الحق مع مدعی الهبة الصحیحة قلت أصالة الصحة الجاریة فی العقود و الإیقاعات لیس علیها دلیل عام أو مطلق یؤخذ به فی موارد الشک بل دلیل لبی یقتصر فیها بالمقدار المتیقن و المقدار الذی یجری فیه الأصل مورد اتحاد الدعوی کأن یدعی أحد الطرفین صحة البیع الذی وقع فی الخارج و یدعی الطرف الأخر انه فاسد