فی الفساد و الحرمة و ادعی القابض أنها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها احتمل الشیخ تقدیم الأول و استدل علیه بأن الدافع أعرف بنیته. و یرد علیه انه لا دلیل علی تمامیة هذه القاعدة علی نحو الإطلاق بل یختص الدلیل بموارد خاصة کالحیض و الطهر و العدة و استدل ثانیا باصالة الضمان اذا کانت الدعوی بعد التلف و لا یخفی انه لا اثر للدعوی اذا کانت بعد التلف اذ لا یتحقق الضمان بالتلف قطعا أما علی تقدیر کونها هبة صحیحة فظاهر و أما علی تقدیر کونها هدیة ملحقة بالرشوة فلان ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن