و
مقتضی حدیث أبی بصیر «ان علیا لم یکن یکره الحلال [1] فیکون ابقاء التمثال
حراما و الجواب أولا ان هذا الحدیث ضعیف و ثانیا ان المراد بالحلال الذی
لم یکن علیه السلام یکرهه الحلال فی مقابل بقیة الأحکام و بعبارة اخری
الحلال المساوی الطرفین و الا فلا اشکال فی أنه علیه السلام کان یکره
المکروه.
الوجه الثامن ما رواه الحلبی
عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ربما قمت اصلی و بین یدی و سادة فیها
تماثیل طائر فجعلت علیه ثوبا، و قال: و قد اهدیت الی طنفسة من الشام علیها
تماثیل طائر فامرت به فغیر رأسه فجعل کهیئة الشجر و قال: ان الشیطان أشد ما یهم بالإنسان اذا کان وحده [2]. فان
المستفاد من الحدیث حرمة الإبقاء و فیه أولا ان الحدیث ضعیف سندا و ثانیا
ان فعل الإمام لا یدل علی الوجوب و ثالثا علی فرض تسلیم الدلالة یعارضه
جملة أخری من النصوص و فیها أحدث اضف الی ذلک ان المستفاد من حدیث ابن مسلم
جواز الاقتناء قال سألت احدهما علیه السلام عن التماثیل فی البیت فقال: لا
بأس اذا کانت عن یمینک و عن شمالک و عن خلفک أو تحت رجلک، و ان کانت فی
القبلة فالق علیها ثوبا [3] فعلی تقدیر عدم تشخیص الأحدث یدخل المقام فی
اشتباه الحجة بغیرها فتصل النوبة الی البراءة الا أن یقال ان الوارد فی هذه
الروایة عنوان التماثیل و هو قابل للتخصیص فتأمل.
الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟
الظاهر هو الجواز لعدم ما یقتضی المنع فان الدلیل انما دل علی حرمة
ایجاد صور ذوات الأرواح و أما بیع الصور تکلیفا أو وضعا فلا دلیل علی المنع
عنه و مقتضی القاعدة
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب الربا الحدیث 1 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب المساکن الحدیث 7 (3) الوسائل الباب 32 من ابواب مکان المصلی الحدیث 4