ما یمکن أن یذکر فی مستند المنع وجوه:

فان الوجود اذا لوحظ بالنسبة الی الموجود یکون وجودا و اذا لوحظ بالنسبة الی الموجد یکون ایجادا فلو حرم الإیجاد یحرم الوجود. و فیه ان الکلام فی ابقاء الوجود و من الظاهر انه لا ملازمة بین الحدوث و البقاء من الحکم و الذی ثبت حرمته احداثه و أما ابقائه فلا دلیل علی حرمته لو لم یکن دلیل علی جوازه.

اذ فیه حرمة امساک ما یجی‌ء فیه الإفساد. و فیه أولا ان الحدیث ضعیف سندا و ثانیا لیس التصویر و الصورة مما لا یترتب علیه الا الفساد.

لاحظ ما رواه السکونی [1] و ما رواه جراح المدائنی [2] و فیه ان الأخبار المشار إلیها ضعیفة سندا مضافا الی ان مقتضی بعض النصوص وجوب محو الصورة و لو لم تکن صورة ذی روح من ذوی الأرواح.

لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخیه موسی أنه سأل أباه عن التماثیل فقال: لا یصلح أن یلعب بها [3] و ما رواه مثنی رفعه قال: التماثیل لا یصلح أن یلعب بها 4 و یرد علیه أولا ان الحدیثین