الظاهر انه لا وجه لهذا الاشتراط فان مقتضی الإطلاق عموم الحکم و عدم التقیید فلا وجه لما أفاده الماتن من التقیید المذکور.

الحق هو الاعتبار فان المستفاد من الدلیل حرمة تصویر ذوات الأرواح فاذا صور صورة ید انسان لا یکون حراما و بعبارة اخری تصویر جزء من اجزاء الحیوان لا یکون مشمولا لدلیل الحرمة و علی الجملة لا بدّ فی تحقق الحرمة من صدق العنوان فاذا صور صورة جالس یکون حراما و علی هذا الأساس لو صور جملة من اعضاء الإنسان و لم یتمم لم یرتکب حراما و اذا تمم الأجزاء و کملها شخص آخر ارتکب المحرم و اذا شرع فی التصویر و کان عازما علی الإتمام ثم بدا له و لم یتمم لم یرتکب الحرام لعدم تحقق موضوعه نعم یستحق العقاب من باب تحقق التجری.

قال سیدنا الأستاد فی هذا المقام: لا یحرم اخذ العکس المتعارف فی زماننا لعدم کونه ایجادا للصورة المحرمة و انما هو أخذ للظل و ابقاء له بواسطة الدواء فان الإنسان اذا وقف فی مقابل المکینة العکاسة کان حائلا بینها