فصل:

مع أنّ ظهور الآيات على الأئمّة (عليهم السلام) لا توجب الهم الحكم بالنبوّة، لأنها ليست بأدّلة تختصّ بدعوة الأنبياء من حيث دعوا إلى نبوّتهم، لكنهّا أدلة على صدق الداعي إلى ما دعا إلى تصديقه فيه على الجملة دون التفصيل.

فإن دعا إلى اعتقاد نبوّتهم[1] كانت دليلاً على صدقه في دعوته، وإن دعا الإِمام إلى اعتقاد إمامته كانت برهاناً له في صدقه في ذلك، وإن دعا المؤمن الصالح إلى تصديق دعوته إلى نبوّة نبيّ أو إمامة إمام أو حكم سمعه من نبيّ أو إمام كان المعجزة على صحّة دعواه.

وليس يختصّ ذلك بدعوة النبوّة دون ما ذكرناه، وإن كان مختصّاً بذوي العصمة من الضلال وارتكاب كبائر الآثام، وذلك ممّا يصحّ اشتراك أصحابه مع الأنبياء (عليهم السلام) في صحيح[2] النظر والاعتبار.

وقد أجرى الله تعالى آية إلى مريم ابنة عمران، الآية الباهرة برزقها من السماء، وهو خرقّ للعادة[3] وعلمٌ باهرٌ من أعلام النبوّة.

فقال جلّ من قائل: (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَريا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أنّي لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إنَّ اللهَ يَرْزقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ قالَ رّبِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّة طّيِّبةً إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ)[4].

[1] س. ط: نبوّته.

[2] ر: تصحيح، ل: التصحيح.

[3] ل: خرقُ العادة.

[4] آل عمران 3: 37 ـ 38.