نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 78
[الثانیة: إذا أعادت الظئر الولد، فأنکره أهله، صُدِّقت]
(الثانیة): إذا أعادت الظئر الولد، فأنکره أهله، صُدِّقت (1) ما لم یثبت
کذبها، فیلزمها الدیة أو إحضاره بعینه أو من یحتمل أنّه هو، و لو استأجرت
أُخری و دفعته بغیر إذن أهله فجُهِل خبره ضمنت الدیة.
القتل بإقرار الآخر أمر الإمام علیه السلام أخا المقتول بالاقتصاص منه. إذا أعادت الظئر الولد فأنکره أهله [1]
کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن
رجل استأجر ظئراً فدفع إلیها ولده فغابت بالولد سنین ثمّ جاءت بالولد و
زعمت أُمّه أنّها لا تعرفه و زعم أهلها أنّهم لا یعرفونه؟ فقال: «لیس لهم
ذلک فلیقبلوه إنّما الظئر مأمونة» [1] و مقتضی کونها مأمونة أنّها لو ادّعت
موت الطفل قبلت دعواها و لا یکون لأهله إلّا الاستحلاف کما هو مقتضی
الدعوی علی الأمین، و قد قیّدوا قبول قولها بما لم یثبت کذبها، و إلّا
تلزمها مع ثبوت کذبها دیة الطفل أو إحضار الولد بعینه أو من یحتمل کونه هو
الولد. و قد یقال مجرّد ظهور کذب الظئر لا یوجب ضمانها الدیة؛ لأنّ
مجرّد الکذب لا یوجب ثبوت الدیة، و الضمان علی ذی الید إنّما هو فیما وضع
یده علی المال، و أمّا أنّ وضع الید علی الحرّ یوجب ضمان الدیة فلم یثبت
بشیء یعتمد علیه إلّا دعوی الإجماع فی المقام. و أمّا استفادة الحکم
ممّا ورد فی مسألة من دعا غیره لیلًا و أخرجه من منزله لا یعمّ المقام، بل
لا یرتبط به، فإنّه لا یعمّ من أخرج من منزله نهاراً فضلًا عن مسألة ثبوت
کذب الظئر فی دعواها. و کذا لا یمکن استفادة ذلک ممّا ورد فی الفرض الثانی الوارد فی المتن من أنّها [1] وسائل الشیعة 29: 266، الباب 29 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 78