responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 70

فرفع ذلک إلی علی علیه السلام فأقام بیّنة أنّه قال: حذارِ، فدرأ عنه القصاص، و قال: قد أعذر من حذّر. و لو کان مع المارّ صبی، فقرّبه من طریق السهم لا قصداً فأصابه، فالضمان علی من قرّبه لا علی الرامی؛ لأنّه عرّضه للتلف، و فیه تردد.
بحیث لا یحتمل إصابة المارّ فیکون القتل من الخطأ المحض فیضمن عاقلة الرامی.
نعم، لو أعلن الرامی بالحال و حذّر المارّ منه و أصاب المارّ اتّفاقاً مع غیر علم الرامی بمروره فالظاهر أنّه لا ضمان لا علی الرامی و لا علی عاقلته، فإنّ مع علم المارّ بالحال یکون مروره من جعل نفسه فی معرض التلف بحیث یستند التلف إلی نفسه لا إلی الرامی لیکون ضمانه علیه أو عاقلته، کما ورد ذلک فی روایة أبی الصباح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان صبیان فی زمان علی علیه السلام یلعبون بأخطار لهم، فرمی أحدهم بخطره فدقّ رباعیة صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقام الرامی البیّنة بأنّه قال: حذار فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر [1]. و الوارد فیها و إن کان نفی القصاص و غیر البالغ لا یتعلّق به القصاص و الضمان بل یکون جنایته علی عاقلته إلّا أنّه یمکن أن یکون الرامی بالغاً و التعلیل بأنّه قد أعذر من حذّر کنایة علی عدم ترتّب شی‌ء علی فعل المنذر إلّا أنّ الروایة ضعیفة سنداً لتردّد محمّد بن الفضیل بین الثقة و غیره و لکن تصلح للتأیید.
و لو کان المارّ قرّب صبیّاً من طریق السهم بحیث أصابه السهم فقتله فإن کان عالماً برمی الرامی و أنّه قد یصیبه یکون شریکاً فی قتله مع الرامی و مع عدم علمه به و بکون فعله موجباً لذلک تکون الدیة فی ماله لا علی عاقلته.
و أمّا الرامی فإن کان یحتمل إصابة رمیه إلی مارّ اتفاقاً فالدیة أی نصفها فی ماله، و إن کان غافلًا عن ذلک رأساً فعلی عاقلته، و ما عن الماتن من کون الضمان بتمام الدیة علی من قرّبه ثمّ تردّده فی ذلک لا وجه له فإن المورد من موارد الاشتراک فی القتل.

[1] وسائل الشیعة 29: 69، الباب 26 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست