تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 53

و یستوی فی ذلک کلّه، القن و المدبَّر، ذکراً کان أو انثی. و فی أُمّ الولد تردّد، علی ما مضی و الأقرب أنّها کالقن فإذا دفعها المالک فی جنایتها استرقّها المجنی علیه أو ورثته. و فی روایة: جنایتها علی مولاها. (1)

حقوق اللّٰه عزّ و جلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها» [1] الحدیث.
[1] لا یمکن الاعتماد علیها لضعف سندها بنعیم بن إبراهیم.
و یدلّ علی تخییر مولاه بین الفداء عن جنایة عبده خطاء و الإمساک به أو تسلیمه لاسترقاق المجنی علیه أو أولیائه صحیحة جمیل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: مدبّر قتل رجلًا خطاء من یضمن عنه؟ قال: «یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول» [2] الحدیث، و نحوها صحیحة محمّد بن حمران [3].
و فی صحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا عمداً؟
فقال: یقتل به، قلت: فإن قتله خطأً، فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون رقّاً لهم [4].
و علی الجملة، بما أنّ جنایة العبد علی رقبته و الدیة فی ثمنه فللمولی أن یدفعه إلی المجنی علیه أو أولیائه، و بما أنّ الدیة فی جنایة العبد، تکون فی قیمته فلمولاه أن یدفعها إلی المجنی علیه أو أولیائه، من غیر فرق بین أن یستوعب جنایة قیمته أو کانت أکثر، و أمّا إذا کانت أقلّ و لم یدفعها مولاه یسترقّ المجنی علیه بمقدار الدیة فیباع و یعطی الزائد إلی مولاه.

[1] وسائل الشیعة 29: 103، الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 29: 211، الباب 9 من أبواب دیات النفس، الحدیث الأوّل.
[3] وسائل الشیعة 29: 211، الباب 9 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3.
[4] وسائل الشیعة 29: 102، الباب 42 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 53

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست