responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52

و لو جنی العبد علی الحرّ خطأً، لم یضمنه المولی (1)، و دفعه إن شاء أو فداه بأرش الجنایة، و الخیار فی ذلک إلیه، و لا یتخیّر المجنی علیه. و کذا لو کانت جنایته لا تستوعب دیته، تخیّر مولاه فی دفع أرش الجنایة أو تسلیم العبد لیسترقّ منه بقدر تلک الجنایة.
کونه مدرکیّاً حیث علّل فی جملة من الکلمات بعدم طریق آخر إذا أُرید عدم ذهاب حقّ المسلم هدراً.
جنایة العبد علی الحرّ خطأً
[1] یعنی لیس للحرّ إلزام مولاه بدفع الدیة عن جنایة العبد علیه، بلا فرق بین أن یکون دیة الجنایة علی الحرّ، أکثر من قیمة العبد أم لا، بل الخیار فی ذلک إلی مولاه بأن یعرض جنایة عبده علی الحرّ بإعطاء أقلّ الأمرین من أرش الجنایة أو قیمة العبد أو إعطاء نفس العبد.
و کذا فیما إذا لم تکن دیة جنایته مستوعبة لقیمة العبد بأن کان أقلّ من قیمته فیتخیّر أیضاً بین إعطاء أرش جنایته أو دفع العبد لیسترقّ المجنی علیه منه بقدر الأرش فیباع و یأخذ المجنی علیه مقدار الأرش و یؤدّی باقی القیمة إلی مولاه، بلا فرق بین أقسام العبد من القنّ و المدبّر و المکاتب المشروط.
و یجری ما ذکر فی الأمة أیضاً بل فی أُمّ الولد، و قد تقدّم ذلک فی جنایة العبد علی الحرّ فی مباحث القصاص، و قد ذکرنا أنّ ذلک مقتضی ما ورد من أنّ جنایة العبد علی رقبته لا علی مولاه، غایة الأمر أنّ للمولی فی مورد جنایة عبده علی الحرّ خطأً أن یفدی جنایته.
و أمّا ما ورد فی أنّ جنایة أُمّ الولد علی مولاها و هی روایة مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «أُم الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، و ما کان من
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست