تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 385

..........

یرث من دیة امرأته ما لم یقتل أحدهما صاحبه [1]. فإنّ ظاهرها عدم المیراث للقاتل منهما من دیة المقتول فیما إذا قتل أحدهما صاحبه فإنّ إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین کون القتل بینهما عمدیّاً أو خطئیّاً.
و علی المقابل مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قتل أُمّه أ یرثها؟ قال: «إن کان خطأً ورثها، و إن کان عمداً لم یرثها» [2] حیث إنّ جواز المیراث للقاتل أُمّه خطأً یعمّ میراث المال و الدیة.
و تقع المعارضة بین الطرفین بالإطلاق و یمکن أن یؤخذ بإطلاق المنع عن إرث الدیة علی القاتل و إن کان قتله خطئیّاً و یحمل إطلاق المیراث للقاتل بالخطاء عن مقتوله بالإضافة إلی سائر الأموال من غیر الدیة؛ لأنّ فی الأخذ بإطلاق مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان یوجب لغویّة ما ورد فی منع القاتل عن إرث دیة مقتوله فإنّه لو کان قتله عمدیّاً فلا یرث القاتل المتعمّد لا من الدیة و لا من سائر الأموال.
و مع الغمض عن ذلک ما ذکر حکم الدیة خاصّة فی الروایات و أنّ القاتل لا یرث منها لا بدّ من الأخذ بإطلاقها بمعنی أنّه سواء کان قتل القاتل عمدیّاً أو خطئیّاً حیث إنّه من قبیل إطلاق الخاصّ، و یقید بذلک ما ورد من إطلاق أنّ القاتل خطأً یرث، فإنّ إطلاق ذلک یعمّ الدیة و سائر ترکة المقتول فتکون النتیجة أنّ القاتل خطأً یرث من غیر الدیة من ترکة المقتول و لا یرث من دیته، نظیر ما ورد فی وجوب الخمس فی کلّ ربح و فائدة فی کلّ سنة، و ورد فی أنّ الأراضی المفتوحة عنوة ملک لطبیعی المسلمین، و بما أنّ تلک الأراضی داخلة فی الغنیمة و الفائدة و یعمّها فی کلّ فائدة و ربح خمس، و لکنّ إطلاق ما ورد فی أنّ تلک الغنیمة یعنی أراضی الخراجیّة

[1] وسائل الشیعة 26: 32، الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.
[2] وسائل الشیعة 26: 34، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 385

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست