تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 37

..........

یصومه فإنّه حقّ لزمه [1]. فیکون الترتّب فی الخصال مختصّاً بالقتل خطأً إذا وقع القتل فی غیرها، و لکن یمکن أن یقال بحمل الصحیحة علی أنّ صوم شهرین فی کفّارة القتل لا بدّ من أن یقع فی أشهر الحرم إذا وقع القتل فیها، و أمّا أنّ هذه الکفّارة بنحو المتعیّن أو بنحو الترتّب فیؤخذ فی الخطاء بما دلّ علی الترتّب.
نعم، بما أنّ عتق العبد غیر میسور فی مثل زماننا یتعیّن الصوم فإن وقع القتل فی أشهر الحرم فالواجب صیام شهرین من أشهر الحرم؛ و لذا لا أظن أن یلتزم القائل بسقوط الکفّارة عن القاتل خطأً إذا لم یتمکّن من صیام شهرین بأن لا یجب علیه حتّی إطعام ستّین مسکیناً.
و ما ذکر قدس سره من أنّه یرفع عن إطلاقها فی القتل عمداً بما دلّ علی وجوب الجمع فی القتل عمداً ففیه أنّ النسبة بینهما العموم من وجه لاختصاص الصحیحة بالقتل فی أشهر الحجّ، کان عمداً أو خطأً، و اختصاص ما دلّ علی کفّارة الجمع بالقتل عمداً و عمومها بالإضافة إلی القتل فی أشهر الحجّ أو غیرها هذا مع قطع النظر عمّا ذکرنا من الجمع.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق فی وجوب الکفّارة علی الجانی فی القتل خطأً بین شبه العمد و الخطاء المحض و إن کان أداء الدیة علی الجانی یوجب ظهورها فی خصوص القتل بنحو شبه العمد إلّا أنّ هذا لا ینافی ظهور ما لا یشتمل علیه فی القتل مطلقاً کالصحیحة الأُولی مع أنّه یمکن الالتزام بأنّ فی القتل خطاء محض الدیة علی الجانی، و أداءها علی العاقلة تکلیف محض یتعیّن الرجوع بها علی الجانی إذا لم یمکن استیفاؤها من العاقلة لفقدها أو فقرها، و یأتی الکلام فی ذلک فی بحث العاقلة.

[1] وسائل الشیعة 29: 204، الباب 3 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 37

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست