responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 338

[الثالث ما لا یقع علیه الذکاة]

الثالث: ما لا یقع علیه الذکاة ففی کلب الصید أربعون درهماً (1). و من الناس من خصّه بالسلوقی، وقوفاً علی صورة الروایة. و فی روایة السکونی،


أقول: إذا أخذ الحیوان أو أتلفه من غیر رضاه یتخیّر المالک بین أخذ الحیوان و بین المذکی، و قد ذکر أنّه علی تقدیر أخذ التفاوت بین المذکی و الحیوان یکون ما یبقی بید المالک مملوکاً له إلّا أن یتسالما علی دفعها أیضاً للمذکّی.
أنّ فی قطع ید الحیّ أو رجله أو نحو ذلک من أعضائه دیة کذلک فی قطع ید المیّت أو رجله أو نحوها من أعضائه، و لو أتلفه لا بالذکاة لزمه قیمة یوم إتلافه، و لو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف و الشعر و الوبر و الریش فهو للمالک یوضع من قیمته، و لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئاً من عظامه فللمالک الأرش.
و أمّا إذا کان ممّا لا یؤکل و لکن کان قابلًا للتذکیة و لکن الجانی قتله بغیر التذکیة یضمن قیمته، و إذا أدّی قیمته ففی هذه الصورة یکون المنافع التی تبقی ملحوظة کالعظم و الصوف و نحوها یکون فی اختیار قاتل الحیوان.
و ما یقال من أنّ التی یجوز الانتفاع به من أجزائه التی لا تحلّه الحیاة و نحوها یکون مضموناً فإذا أدّی الضمان و خرج عنه بالقیمة- کما هو مقتضی کون التالف قیمیاً- ینتقل ما یتخلف ممّا یمکن الانتفاع منه علی ملک المالک إلّا إذا بنی علی عدم الملکیّة فی هذه الأُمور و فیه تأمّل.
نعم، إذا قطع بعض أعضاء الحیوان أو کسر بعضها أو جرحها فعلیه الأرش، و هو التفاوت ما بین قیمتی الصحیح و المعیب.
نعم، إذا فقأ عین ذات القوائم الأربع فعلی الجانی ربع ثمنها.
الحیوان غیر القابل للتذکیة
[1] یعنی الدیة فی کلب الصید أربعون درهماً و کأنّ ذلک لا یختصّ بکلب
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست