responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337

[الثانی فی الجنایة علی الحیوان]

اشارة

(الثانیة): فی الجنایة علی الحیوان و هی باعتبار المجنی علیه تنقسم أقساماً ثلاثة:

[الأول ما یؤکل]

الأوّل (1): ما یؤکل کالغنم و البقر و الإبل، فمن أتلف شیئاً منها بالذکاة، لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً. و هل لمالکه دفعه و المطالبة بالقیمة؟ قیل: نعم، و هو اختیار الشیخین رحمهما الله، نظراً إلی إتلاف أهم منافعه، و قیل: لا، لأنه إتلافٌ لبعض منافعه فیضمن التالف و هو أشبه.
و لو أتلفه لا بالذکاة لزمه قیمته یوم إتلافه. و لو بقی فیه ما ینتفع به، کالصوف و الشعر و الوبر و الریش، فهو للمالک، یُوضع من قیمته. و لو قطع بعض أعضائه، أو کسر شیئاً من عظامه فللمالک الأرش.

[الثانی ما لا یؤکل لحمه و تصح ذکاته]

الثانی: ما لا یؤکل لحمه و یصحّ ذکاته کالنمر و الأسد و الفهد، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش؛ لأنّ له قیمة بعد التذکیة. و کذا فی قطع جوارحه و کسر عظامه، مع استقرار حیاته. و إن أتلفه لا بالذکاة ضمن قیمته حیّاً.
فی الجنایة علی الحیوان
الحیوان القابل للتذکیة



[1] الأوّل ما یؤکل کالغنم و البقر و الإبل و إذا تلف شیئاً منها بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیّاً و هل یجوز لمالک الحیوان دفع الحیوان إلی مذکّیه و المطالبة بقیمته؟ قیل: نعم، و هو اختیار الشیخین رحمهما الله [1] نظراً إلی إتلاف أهم منافعه و قیل: لا، لأنّه إتلاف لبعض منافعه فیضمن التالف [2] و هو أشبه.

[1] المفید فی المقنعة: 769، و الطوسی فی النهایة: 780.
[2] ابن ادریس فی السرائر 3: 420.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست