تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 328

و لو کانت أمة فأُعتقت و ألقته، قال الشیخ: للمولی أقلّ الأمرین من عُشْر قیمتها وقت الجنایة أو الدیة؛ لأنّ عُشْر القیمة إن کان أقلّ فالزیادة بالحریة فلا یستحقّها المولی، فیکون لوارث الجنین و إن کانت دیة الجنین أقلّ، کان له الدیة؛ لأنّ حقّه نقص بالعتق. و ما ذکره بناءً علی القول بالغُرة، أو علی جواز أن یکون دیة جنین الأمة أکثر من دیة جنین الحرّة. و کلا التقدیرین ممنوع، فإذن له عشر قیمة أُمِّه یوم الجنایة علی التقدیرین. (1)

و بالجملة، ما ذکره المشهور من أنّ الجنایة إذا لم تکن مضمونة حین وقوعها لم تضمن سرایتها لا یمکن المساعدة علیها فیما إذا طرأت الحرمة علی المجنی علیه حال السرایة و الاستقرار فی الجنایة.
لو کانت أمة فأُعتقت و ألقته
[1] أقول: قول الشیخ بأنّ لمولی النصرانیّة بعد عتقها یکون أقلّ الأمرین من عشر قیمة النصرانیّة حین ضربها أو من دیة الجنین؛ لأنّ عشر القیمة إذا کان أقلّ فالزائد منها بحریّة الأُم فلا یستحقّ المولی تلک الزیادة و إن کان دیة الجنین أقلّ یکون له الدیة أیضاً؛ لأنّ زیادة القیمة حصل بالعتق الذی هو فعل المولی [1].
و أورد علیه الماتن بأنّ ما ذکر بناءً علی أنّ الواجب فی جنین الأمة الغرّة حیث یکون عشر قیمة الأُم تارة أقلّ من قیمة الغرّة و أُخری یکون الغرّة أقل قیمة من عشر قیمة الأُم أو أن یلتزم بأنّ عشر قیمة الأُم الذی دیة جنین الأمة یمکن أن یکون أزید من دیة جنین الحرّة، و حیث إنّ کلا البناءین باطل یکون للمولی عشر قیمة الأُم حین الجنایة علی التقدیرین.
أقول: ظاهر کلام الماتن أنّ إلقاء الحمل مفروض بعد عتق المولی أمته

[1] المبسوط 7: 198.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 328

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست