تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 263

و لو ادّعی نقص الشم، قیل: یحلف إذ لا طریق له إلی البیّنة (1)، و یوجب له الحاکم ما یؤدّی إلیه اجتهاده.
و لو أخذ دیة الشمّ ثمّ عاد (2)، لم یُعد الدیة. و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان. (3)

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّه بمجرّد دعوی المجنی علیه النقص فی شمّه بالجنایة تصل النوبة إلی القسامة إذ لا طریق له إلی إثبات دعواه بالبیّنة فیقدم قوله، و یثبت دعواه بالقسامة التی تقدّم فی المنافع و المنقول عن بعض الأصحاب أنّ القسامة إنّما هو فیما إذا لم یحرز کذبه فی دعواه بالامتحان نظیر ما تقدّم فی اختباره غیره.
أقول: الظاهر لزوم استظهار کذبه فی دعواه أوّلًا فإن لم یظهر کذبه بالامتحان و احتمل صدقه تثبت دعواه النقص بالقسامة التی فی الستّة أجزاء.
و لا یخفی أنّه إذا ثبت النقص فی شمّه بالقسامة فإن عیّن المجنی علیه فی دعواه مقدار النقص و حلفت القسامة علیه یؤخذ من الدیة بذلک المقدار و إلّا فلا یبعد الحکم بقدر الیقین علی تقدیر النقص، و اللّٰه العالم.
[2] لا یخفی لو کان العود بحیث یعدّ عوده کاشفاً من عدم ذهابه کما تقدّم فی ذهاب السمع و البصر فعلی المجنی علیه ردّ الدیة إلی الجانی و یکون له الأرش علی الجانی، و أمّا إذا لم یظهر من عوده عدم ذهابه کما إذا کان العود بعد مدّة طویلة فلیس للجانی استرداد الدیة؛ لأنّ المفروض أنّ المجنی علیه قد أثبت ذهابه بطریق معتبر عند الحاکم و حکمه طریق شرعی إلی استحقاقه الدیة و لم یعلم الخلاف حیث إنّ العود کما ذکر لا یلازم عدم الذهاب أوّلًا.
[3] قد تقدّم أنّ کلّاً من قطع الأنف و ذهاب الشّمّ یوجب الدیة کاملة، و إذا اجتمعا یترتّب علی کلّ منهما استحقاق الدیة، و مجرّد ترتّب الذهاب علی القطع لا یوجب التداخل، و إنّما یکون التداخل فیما إذا کانت دیة الجرح أقل و ما یترتّب

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 263

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست