نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 107
..........و
دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کما تری حیث یحتمل أن یکون وجه عمل بعضهم
لو لا جلهم ملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع التی تقدّم أنّها من قبیل الحکمة
فی الحکم بالضمان. نعم، لو وقف بها فی طریق یضرّ وقوفها بالمارّة یکون
علیه ضمان ضررها لما تقدّم من قوله علیه السلام: من أضرّ بطریق المسلمین
فهو ضامن بما أصابه [1]. و قد یقال إنّ ما تقدّم من ضمان الراکب جنایة
ید الدابة دون رجلیها ینافیها ما ورد فی موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن
أبیه: «أنّ علیاً علیه السلام کان یضمّن الراکب ما وطئت الدابة بیدها أو
رجلها إلّا أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الذی عبث بها» [2] و هذه
الموثّقة تعارض الروایات المتقدّمة فی نفی تلک الروایات ضمان الرجل فتسقطان
فی هذه الجهة، و ذکرنا أنّ عدم الضمان مقتضی الأصل، و یمکن حمل الموثّقة
علی التفرقة بین ضرب الدابة برجلیها أو وطئها، فإن کان التلف بالوطء
فراکبها ضامن، و إن کان بالضرب یکون الضمان علی التفصیل المتقدّم کما
یستفاد ذلک من معتبرة أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر
المؤمنین علیه السلام فی صاحب الدابّة أنّه یضمن ما وطئت بیدها و رجلها و
ما نفحت برجلها فلا ضمان علیه إلّا أن یضربها إنسان» [3] حیث إنّ المراد من
نفحت ضربها و دفعها مقابل وطئها و لکن لم یکن فیما رواه الفقیه [4] کلمة
الرجل. [1] انظر وسائل الشیعة 29: 241، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2. [2] وسائل الشیعة 29: 249، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 10. [3] وسائل الشیعة 29: 247، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 4. [4] من لا یحضره الفقیه 4: 156، الحدیث 5353.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 107