تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 101

قال الشیخ: یضمن بالتفریط مع الضراوة، و هو بعید، إذ لم تجر العادة بربطها، نعم یجوز قتلها. (1)

ماله أو دفاعاً عن نفس الغیر، بل ماله الذی یقع فی حرج عظیم من تلفه بحیث یجب علی السائرین حفظه من التلف.
[1] قد یقال لا فرق فی جنایة الهرّة المملوکة بتفریط مالکها مع الضراوة و تعودها و بین جنایة الدابة الصائلة بالتفریط و ذکر الماتن قدس سره أنّه و إن جاز للغیر قتل الهرّة المفروضة دفاعاً کما تقدّم فی الصائلة إلّا أنّه لا یضمن مالک الهرّة جنایتها؛ و ذلک لأنّه لم تجر العادة علی ربط الهرة لیکون جنایتها بالتفریط من مالکها، بل العادة جاریة علی تحفّظ الناس علی طعامهم عن تعدّیها و کذا سائر ما یناسب التحفّظ علیه من جنایة الهرّة.
و ما فی الجواهر من عدم الفرق بین الدابة الصائلة و الهرّة لا یمکن المساعدة علیه.
و یمکن أن یستدل علی عدم ضمان صاحب الهرّة بما ورد فی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام لا یضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً و یقول: علی صاحب الزرع حفظ زرعه و کان یضمن ما أفسدت البهائم لیلًا» [1].
و فی معتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام: «أنّه کان یضمّن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً و لا یضمنه إذا عقر باللیل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرک کلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغیر إذن فلا ضمان علیهم» [2] فإنّه لا یبعد أن یکون

[1] وسائل الشیعة 29: 276-/ 277، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 29: 255، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 101

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست