responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 419
..........
حتی فی مورد استصحاب النجاسة لما ذکرنا فی بحث الاستصحاب أن اعتباره بمعنی اعتبار الیقین بالحالة السابقة علماً ببقائها، و بتعبیر آخر لم یؤخذ العلم فی الروایتین نظیر قوله علیه السلام: «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه» [1] بما هو وصف خاص، بل بما هو إحراز و طریق إلی الشی‌ء، کما هو ظاهر ذکره فی خطاب الحکم فیکون مدلول دلیل اعتبار غیر العلم حاکماً علی ما فی الروایتین أنهما لا تخرجان عن العام و المطلق فمدلولهما أن المشکوک إلی العلم بنجاسته محکوم بالطهارة فیرفع الید عن العموم و الإطلاق بما دل علی أن المشکوک بعد قیام البینة أو خبر العدل لا یحکم بالطهارة و ینتهی بحصول کل منهما أمد الحکم بالطهارة الظاهریة کانتهائها بالعلم بالنجاسة، و أما ما أجاب به فی الحدائق عن ذلک بأن کلًا من الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة لیست اموراً عقلیة، بل امور شرعیة مبنیة علی التوقیف من صاحب الشرع، و لها أسباب معلومة تدور مدارها، و المعلوم من حصول الطهارة و الحلیة عدم علم المکلف بالنجس و المحرم لا عدم ملاقاة النجاسة واقعاً، و حصول السبب المحرم و حصول النجاسة عبارة عن مشاهدة المکلف ذلک أو إخبار المالک بنجاسة مائه و ثوبه مثلًا أو شهادة الشاهدین، و هکذا فی ثبوت الحرمة [2]. و فیه أن ما ذکر لا یرجع إلی معنی محصل فإنه إن ارید أن النجاسة عبارة عن العلم بها أو إخبار ذی الید و شهادة الشاهدین بها فمن الظاهر أنه لا بد من أن تکون النجاسة أمراً مع قطع النظر عن العلم بها أو الإخبار بها لیمکن العلم

[1] وسائل الشیعة 17: 87- 88، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.
[2] انظر الحدائق الناضرة 1: 139.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست