نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 419
..........حتی
فی مورد استصحاب النجاسة لما ذکرنا فی بحث الاستصحاب أن اعتباره بمعنی
اعتبار الیقین بالحالة السابقة علماً ببقائها، و بتعبیر آخر لم یؤخذ العلم
فی الروایتین نظیر قوله علیه السلام: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال
أبداً حتی تعرف الحرام منه» [1] بما هو وصف خاص، بل بما هو إحراز و طریق
إلی الشیء، کما هو ظاهر ذکره فی خطاب الحکم فیکون مدلول دلیل اعتبار غیر
العلم حاکماً علی ما فی الروایتین أنهما لا تخرجان عن العام و المطلق
فمدلولهما أن المشکوک إلی العلم بنجاسته محکوم بالطهارة فیرفع الید عن
العموم و الإطلاق بما دل علی أن المشکوک بعد قیام البینة أو خبر العدل لا
یحکم بالطهارة و ینتهی بحصول کل منهما أمد الحکم بالطهارة الظاهریة
کانتهائها بالعلم بالنجاسة، و أما ما أجاب به فی الحدائق عن ذلک بأن کلًا
من الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة لیست اموراً عقلیة، بل امور شرعیة
مبنیة علی التوقیف من صاحب الشرع، و لها أسباب معلومة تدور مدارها، و
المعلوم من حصول الطهارة و الحلیة عدم علم المکلف بالنجس و المحرم لا عدم
ملاقاة النجاسة واقعاً، و حصول السبب المحرم و حصول النجاسة عبارة عن
مشاهدة المکلف ذلک أو إخبار المالک بنجاسة مائه و ثوبه مثلًا أو شهادة
الشاهدین، و هکذا فی ثبوت الحرمة [2]. و فیه أن ما ذکر لا یرجع إلی معنی
محصل فإنه إن ارید أن النجاسة عبارة عن العلم بها أو إخبار ذی الید و شهادة
الشاهدین بها فمن الظاهر أنه لا بد من أن تکون النجاسة أمراً مع قطع النظر
عن العلم بها أو الإخبار بها لیمکن العلم [1] وسائل الشیعة 17: 87- 88، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. [2] انظر الحدائق الناضرة 1: 139.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 419