[إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء]
(مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء (1). (مسألة 72): إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب إذا لم یکن حرج و ضرر.
[إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه]
(مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه و لا یکون من القیء و لو توقّف إخراجه علی القیء سقط وجوبه و صحّ صومه.
[یجوز للصائم التجشؤ اختیاراً و إن احتمل خروج شیء من الطعام معه]
(مسألة 74): یجوز للصائم التجشؤ اختیاراً و إن احتمل خروج شیء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلک فلا یجوز (2).
الأمر بالأوّل مطلقاً مع الأمر بترکه الخاصّ الذی یحصل الخصوصیّة بضمّ أمر آخر إلیه إلّا علی وجه التخصیص فی الأمر بالأوّل. [1]
و کأن الوجه فی وجوب القضاء کون القیء فی النهار تقیّؤاً تعمّدیاً حیث
اختار أکل شیء لیلًا یوجب التقیّؤ فی النهار، نظیر ما إذا أکل شیئاً فی
اللیل و بقی فی أسنانه شیئاً یدخل جوفه فی النهار. و قد تقدّم أنّ صومه
یبطل و إن لم یدخل جوفه فی النهار اتّفاقاً، و لکن لا یخفی أنّ ظاهر ما ورد
فی مفطریّة التقیّؤ أن یکون تعمّده حال تقیّئه فی النهار و هذا غیر حاصل
فی المقام، و علیه فلا بأس بترک القضاء. [2] لم یظهر وجه لعدم الجواز
إلّا دعوی صدق التقیّؤ علیه مع خروج الطعام معه و لکنّه کما تری، و قد عبّر
فی بعض الروایات الدالّة علی عدم البأس به عنه بالقلس [1] أیضاً. [1] وسائل الشیعة 10: 89، الباب 30 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.