العاشر: تعمّد القیء (1) و إن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه و لا بأس
بما کان سهواً أو من غیر اختیار، و المدار علی الصدق العرفی فخروج مثل
النواة أو الدودة لا یعدّ منه.
[لو خرج بالتجشؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلًا]
(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلًا و
لو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة،
العاشر: تعمّد القیء [1]
و قد ورد التقیید فی بعض الروایات بالتعمّد و ما یفید معناه من إکراه نفسه
علی القیء و بهذا یرفع الید عن الإطلاق فی الإثبات و النفی فی بعض
الروایات الأُخری کصحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا تقیّأ
الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم و إن ذرعه من غیر أن یتقیّأ فلیتمّ صومه» [1]
و فی معتبرة عبد اللّه بن میمون، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه
(علیهما السلام) قال: «ثلاثة لا یفطرن الصائم: القیء و الاحتلام و
الحجامة» [2] من الروایات فی باب (29) من أبواب المفطرات. و أمّا ازدراد
ما یخرج إلی الحلق و الفم فلا یکون مفطراً إذا کان سهواً، بخلاف ما إذا
کان عمداً فإنّ مقتضی الإطلاق فی صحیحة عبد اللّه بن سنان و إن لم یکن هو
أیضاً مفطراً فإنّه ورد فیها: فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه، قال: «لا
یفطره ذلک» [3]. إلّا أنّ هذا الإطلاق فی مورد تعمّد الازدراد مع وصوله إلی
الفم معارض بما دلّ علی مفطریّة الأکل تعمّداً فإنّه بإطلاقه یعمّ
الازدراد الواصل إلی الفم تعمّداً فتکون النسبة العموم من وجه فالمرجّح أو
المرجع إطلاق الکتاب المجید الدالّ علی أنّ الأکل بعد الفجر مفطر، کما یأتی
هذا التقریب فی بلع النخامة الواصلة إلی الفم؛ و لذا حکمنا [1] وسائل الشیعة 10: 87، الباب 29، من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 3. [2] وسائل الشیعة 10: 88، الباب 29، من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 8. [3] وسائل الشیعة 10: 88- 89، الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 9.