responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67

[إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف، بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً]

(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف، بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً (1) و إن کان الأحوط ترکه.

[الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً]

(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ (2) فی کونه جامداً أو مائعاً و إن کان الأحوط ترکه.


الإنسان و هو صائم؟ فکتب: «لا بأس بالجامد» [1] و بین ما دلّ علی أنّه لا یجوز للصائم الحقنة کصحیحة البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام: أنّه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلّة فی شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا یجوز له أن یحتقن» [2] حیث یحمل هذه علی المائع، بل یقال بانصراف الحقنة إلیه و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین صورتی الاختیار و الاضطرار لو لم نقل بأنّ ظاهرها فرض الاضطرار.
[1] لعدم إحراز کونه احتقاناً و لکن عدم البطلان إذا علم من الأوّل أنّه لا یصعد إلی الجوف و إلّا بطل الصوم لقصده المفطر.
[2] الجواز مبنی علی انصراف الاحتقان إلی المائع فإنّه یکون المشکوک فی کونه جامداً مجری الأصل النافی تکلیفاً، و وضعاً، و أمّا بناءً علی إطلاقه و خروج الجامد عنه بخطاب منفصل کقوله علیه السلام فی موثّقة حسن بن فضال: «لا بأس بالجامد» [3] فالمشکوک محکوم بعدم الجواز؛ لأنّه احتقان و لم یعلم خروجه عن صحیحة ابن أبی نصر الوارد فیها: «الصائم لا یجوز له أن یحتقن» [4] هذا فی الشبهة المفهومیّة.
و أمّا فی الشبهة المصداقیّة فتجری أصالة عدم کونه جامداً و یحرز بها موضوع المنع.

[1] وسائل الشیعة 10: 41- 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2.
[2] وسائل الشیعة 10: 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4.
[3] وسائل الشیعة 10: 41- 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2.
[4] وسائل الشیعة 10: 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست