[إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف، بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً]
(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف، بل کان بمجرد
الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً (1) و إن کان الأحوط ترکه.
[الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً]
(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ (2) فی کونه جامداً أو مائعاً و إن کان الأحوط ترکه.
الإنسان
و هو صائم؟ فکتب: «لا بأس بالجامد» [1] و بین ما دلّ علی أنّه لا یجوز
للصائم الحقنة کصحیحة البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام: أنّه سأله عن
الرجل یحتقن تکون به العلّة فی شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا یجوز له أن
یحتقن» [2] حیث یحمل هذه علی المائع، بل یقال بانصراف الحقنة إلیه و مقتضی
إطلاقها عدم الفرق بین صورتی الاختیار و الاضطرار لو لم نقل بأنّ ظاهرها
فرض الاضطرار. [1] لعدم إحراز کونه احتقاناً و لکن عدم البطلان إذا علم من الأوّل أنّه لا یصعد إلی الجوف و إلّا بطل الصوم لقصده المفطر. [2]
الجواز مبنی علی انصراف الاحتقان إلی المائع فإنّه یکون المشکوک فی کونه
جامداً مجری الأصل النافی تکلیفاً، و وضعاً، و أمّا بناءً علی إطلاقه و
خروج الجامد عنه بخطاب منفصل کقوله علیه السلام فی موثّقة حسن بن فضال: «لا
بأس بالجامد» [3] فالمشکوک محکوم بعدم الجواز؛ لأنّه احتقان و لم یعلم
خروجه عن صحیحة ابن أبی نصر الوارد فیها: «الصائم لا یجوز له أن یحتقن» [4]
هذا فی الشبهة المفهومیّة. و أمّا فی الشبهة المصداقیّة فتجری أصالة عدم کونه جامداً و یحرز بها موضوع المنع. [1] وسائل الشیعة 10: 41- 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2. [2] وسائل الشیعة 10: 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4. [3] وسائل الشیعة 10: 41- 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2. [4] وسائل الشیعة 10: 42، الباب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4.