(مسألة 1): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أنّ
ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل
بعد ذلک سهواً. نعم، لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول (1).
[لا بأس ببلع البصاق]
(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیراً مجتمعاً، بل و إن کان
اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکّر الحامض مثلًا، لکنّ الأحوط الترک فی صورة
الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.
[لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم]
(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من
الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم (2)، بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی
الحلق و إن کان الأحوط ترکه، و أمّا ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک
الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.
[المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف]
(مسألة 4): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف،
لسانهما
فیکون جواز البلع فی ریق فمه، و لو بعد خروجه إلی الخیط و نحوه بالفحوی،
إلّا أنّ الاستظهار غیر تامّ و لا دلالة لها علی ذلک، کما لا دلالة لما ورد
فی جواز المضمضة للصائم علی جواز ابتلاعه الماء الخارجی المستهلک فی ریق
فمه. [1] بل یبطل صومه و إن اتّفق عدم الدخول فإنّه فرض نیّة القاطع، و
قد تقدّم أنّه لا فرق فی نیّة القطع أو نیّة القاطع فی کونهما موجباً لعدم
قصد امتثال الأمر بالصوم الواجب من طلوع الفجر إلی دخول اللیل فیبطل الصوم
لذلک. [2] و فی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «لا بأس أن یزدرد