تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 194

[یجب علی ولی المیّت قضاء ما فاته من الصوم، لعذر]

(مسألة 19): یجب علی ولی المیّت قضاء ما فاته من الصوم، لعذر (1) من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمداً أو أتی به و کان باطلًا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من جهة الترک عمداً.

الآیة [1] و صحیحة زرارة [2] المتقدّمة، و لکنّ المصرّح به فی کلمات جماعة کالعلّامة و ولده و الشهید [3] عدم جواز التأخیر إلی رمضان آخر، و لکن لیس فی البین ما یصلح للاعتماد علیه فی رفع الید عن الإطلاق المشار إلیه.
نعم، عبّر عن تأخیره إلی رمضان آخر فی بعض الروایات بالتوانی و التهاون و التضییع مما استظهر منها عدم جواز التأخیر، و أیضاً ورد فی روایة أبی بصیر: «و إن صحّ بین الرمضانین فإنّما علیه أن یقضی الصیام» [4] و یدّعی ظهوره فی تعیّن القضاء بین الرمضانین خصوصاً بالتفریع علیه بقوله: «فإن تهاون به» الحدیث، و فیه أنّ عنوان التوانی ظاهره التأخیر و لا دلالة له علی وجوب الفور و عدم جواز التأخیر، و روایة أبی بصیر مع ضعف السند ظاهرها کون الصحّة من المرض بین الرمضانین شرط فی وجوب القضاء لا تعیّن القضاء بینهما و التعبیر بالتهاون أیضاً کالتعبیر بالتوانی بمعنی عدم الاهتمام و المراد ب «التضییع» فی روایة العلل مع ضعف سندها تضییع الوقت لا تضییع القضاء مع أنّ التضییع بمعنی التأخیر لا محذور فیه کما ورد ذلک فی الروایات الواردة فی تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها أو إلی آخر وقتها.
القضاء عن المیّت
[1] علی المشهور بین الأصحاب و المستند فی وجوب القضاء صحیحة

[1] سورة البقرة: الآیة 184.
[2] وسائل الشیعة 10: 173، الباب الأوّل من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث الأوّل.
[3] المختلف 3: 518، و لم نعثر علی قول لولد العلّامة، الدروس 1: 287.
[4] وسائل الشیعة 10: 337، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 6.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 194

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست