نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 116
[لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء]
(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء، سواء
کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی (2)، بل لمطلق الطهارة و إن کانت
لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء و الغسل و إن کان الأحوط القضاء
فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصاً فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.
[یکره المبالغة فی المضمضة]
(مسألة 4): یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرات.
[لا یجوز التمضمض مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق]
(مسألة 5): لا یجوز التمضمض مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه. العاشر: سبق المنی (2) بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً.
إدخال الماء فی الفم [1]
بل الأظهر وجوب القضاء إذا لم یکن وضوؤه للصلاة الفریضة کما هو ظاهر صحیحة
حماد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الصائم یتوضّأ للصلاة فیدخل الماء
حلقه، فقال: «إن کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شیء، و إن کان وضوؤه
لصلاة نافلة فعلیه القضاء» [1] و بها یرفع الید عن إطلاق ما دلّ علی عدم
القضاء بدخول الماء فی حلقه فی وضوئه و کذا ما ورد بعدم القضاء بدخول الماء
فی حلقه بالمضمضة إذا لم یتعمّد کما فی موثّقتی سماعة و عمار الساباطی
المرویتین کما قبلها فی باب (23) من أبواب ما یمسک الصائم عنه [2]. [2] قد تقدّم التفصیل فیه فی مفطریّة الاستمناء. [1] وسائل الشیعة 10: 70، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل. [2] وسائل الشیعة 10: 71- 72، الحدیث 4 و 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 116