responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264

[لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له]

(مسألة 42): لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، و کذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.


بهذا الاشتراط حیث إنّ الاعتکاف المشروط فیه الرجوع کالاعتکاف غیر المشروط مشروع، و علی ذلک فلو اعتکف وفاءً بنذره یکون قصد الوفاء به من شرط الرجوع فی اعتکافه و إلّا بأن اعتکف غافلًا عن نذره فلا یجوز له الرجوع بعد تمام الیومین؛ لأنّ ما قام به الدلیل علی مشروعیّة شرط الرجوع إنّما هو فی إیقاع الاعتکاف علی ما مرّ لا فی نذر الاعتکاف فإنّ نذره کسائر النذورات غیر قابل للرجوع فیه بإلغائه، بل لا یبعد الحکم ببطلان النذر المشروط فیه الرجوع عن نفس النذر فإنّه من النذر غیر المشروع.
و علی الجملة، عبارة الماتن ناظرة إلی نذر الاعتکاف المشروط فیه الرجوع، و علیه فلو کان عند إیقاع الاعتکاف غافلًا عن شرط الرجوع فیه و عن إیقاعه وفاءً بنذره لا یجوز له الرجوع بعد تمام الیومین، و لکن إطلاق العبارة یقتضی جواز الرجوع و لا أعرف له وجهاً بعد ما ذکرنا أنّ مشروعیّة شرط الرجوع إنّما هو فی اشتراطه فی إیقاع الاعتکاف.
ثمّ إنّ اشتراط الرجوع لیس منوّعاً للاعتکاف، بل للاعتکاف حقیقة واحدة، و جواز الرجوع و فسخه و لو فی الیوم الثالث حکم یترتّب علی نفس الاشتراط، و علیه فمن اشترط فی نذره الاعتکاف المشروط فقد نذر الاعتکاف و أن یسهّل أمر ذلک الاعتکاف لنفسه باشتراط الرجوع فیه، و إذا غفل حین إیقاع الاعتکاف عن نذره و اعتکف فقد وفی بنذره- أی الاعتکاف- و عدم اشتراط رجوعه عنه مع الغفلة عنه غیر قادح، بل یمکن دعوی أنّه غیر قادح مع التعمّد فی ترکه أیضاً، فإنّ الاشتراط فیه لیس التزاماً للّٰه علی نفسه حتّی یجب الوفاء به، بل التزام لنفسه بشی‌ء، نظیر من نذر بیع متاعه مع اشتراط الخیار فی بیعه فباعه من دون اشتراط الخیار خصوصاً مع الغفلة عن نذره عند بیعه.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست