تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 256

[إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه]

(مسألة 32): إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله و جلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه (1).

بطلان الاعتکاف بالغصب
[1] ما ذکر قدس سره مبنی علی أنّه إذا سبق أحد إلی موضع من المسجد یوجب الحقّ له فی ذلک الموضع بمعنی اختصاصه به إلی أن یعرض عنه، فیکون مکثه فی ذلک الموضع إتلافاً لحقّ الغیر فیه فیبطل کما هو مقتضی تقدیم خطاب النهی عن إطلاق خطاب الأمر فی موارد الترکیب الاتحادی بین عنوانی المحرّم و الواجب، و لکن قد یقال إنّ الثابت من الحقّ للسابق عدم جواز مزاحمته فی ذلک المکان لا اختصاص ذلک المکان به و لو زاحمه و منعه عن الجلوس و الصلاة فیه فهو أمر محرّم، و أمّا انتفاع المزاحم عن ذلک المکان لا بأس به، نظیر ما ذکره بعضهم من کون ولیّ المیّت أولی بالمیّت معناه عدم جواز مزاحمة غیر الولی للولی فی الصلاة علی المیّت، و لکن لو زاحمه و منعه تکون صلاة المزاحم علی المیّت صحیحاً؛ لعدم اختصاص تجهیزه بالولی.
أقول: ورد فی موثقة طلحة بن زید: «سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل» [1] و المتیقّن من مدلولها عدم جواز المزاحمة و ممانعته عن الانتفاع بذلک المسبوق إلیه إلی زمان رفع یده عنه، و هو فی مثل السوق الذی یجلب البیاع فیه المتاع من خارج البلد إلی اللیل و فی المسجد إلی زمان انقضاء عبادته فیه، و أمّا ظهورها فی اختصاص ذلک المکان به بحیث یکون الانتفاع بذلک المکان محرّماً زائداً علی المزاحمة فلم یحرز، و علیه فالحکم ببطلان الاعتکاف مشکل جدّاً، فإنّ مقتضی الإطلاق فی مثل قوله علیه السلام: «المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع» [2] یعمّه و لو کان عمومه بنحو الترتّب علی تقدیر المزاحمة و ممانعة السابق.

[1] وسائل الشیعة 17: 405، الباب 17 من أبواب آداب التجارة، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 10: 539، الباب 3 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 4.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 256

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست