اقامه دليل بر حرمت معاوضه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل بر تحريم معاوضه مزبور اينستكه بذل مبلغى از مال در مقابل صفتى كه بكار گرفتنش حرام است اكل مال بباطل مى‌باشد.

و اينكه بتوان قيد (صفت) را از مقيّد (موصوف) تفكيك كرده و بگوئيم:

عقد نسبت بمقيّد صحيح و در مقابل قيد باطلست از نظر عرف غير معروف و از جهت شرع غير واقع است:

امّا از نظر عرف:

قيد امرى است معنوى و ابدا مال بر آن توزيع نشده و هرگز جزئى از ثمن در قبال آن واقع نمى‌شود اگرچه البتّه بملاحظه وجودش مال را صرف نموده و موصوف بآن را مى‌خرند.

و امّا از جهت شرع:

بين اهل شرع مشهور است كه ثمن در مقابل شروط توزيع نمى‌شود و چون صفت در موصوف بمنزله شرط است چه آنكه مشترى در واقع خريدش مشروط است بوجود صفت لا جرم وقتى وجود اين صفت از نظر شارع كالمعدوم بود بيع بايد باطل باشد هم نسبت به موصوف و هم نسبت به صفت و در نصّ و روايت آمده است كه ثمن جاريه مغنّيه سحت و حرام است و نيز اين مضمون وارد شده:

بسا براى مرد كنيزى است كه براى او بلهو مشغول مى‌شود، ثمن آن نيست همچون ثمنى كه در مقابل سگ داده مى‌شود.

بلى، اگر در وقت بيع و شراء صفت را اصلا ملاحظه نكنند و در كميّت و مقدار ثمن دخالتش ندهند بدون اشكال بيع صحيح مى‌باشد.

و اگر صفت را در وقت بيع باين حيث ملاحظه كنند كه صفت كمالى است كه گاهى در حلال صرف شده و بخاطر آن ثمن را اضافه مى‌كنند، از دو حال خارج نيست.

الف: آنكه منفعت حلال مترتّب بر صفت مورد اعتناء و جالب توجّه باشد كه در اينصورت اشكالى در جواز بيع نمى‌باشد.