نجس ذاتى و عرضى ولى اينكه وى ادّعاء فرموده باشد بر اين مطلب از
مدلول كلامش جدّا بعيد مىباشد.
و همچنين منكر آن نيستيم كه مرحوم شيخ و سيّد بن زهره بحرمت انتفاع
از متنجّس قائل هستند چنانچه ظاهر كلام مفيد (ره) و صريح ابن ادريس حلّى (ره) نيز
بهمين رأى دلالت دارد ولى اينكه ايندو (سيّد بن زهره و شيخ عليهما الرّحمه) بر اين
معنا ادّعاى اجماع كرده باشند ممنوع است چنانچه شخص منصف و متأمّل بر صدق گفتار ما
صحّه مىگذارد.
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بفرض ادّعاى اجماعات مزبور را پذيرفته و قبول كنيم كه مورد آنها حرمت
انتفاع از نجس و متنجّس است مىگوئيم:
بدون ترديد اين اجماعات موهون بوده و دليل بر اينمدّعا آنچيزى است كه
از اكثر كلام متأخّرين ظاهر مىشود و آن اينستكه حرمت انتفاع را بر امور خاصّى
منحصر و مقصور كردهاند در حاليكه اگر مطلق انتفاع از نجس و متنّجس حرام مىبود
وجهى براى اين انحصار وجود نداشت.
نقل كلمات متأخّرين در ارتباط با حرمت انتفاعات خاصّه از نجاسات و
متنجّسات
مرحوم محقّق در كتاب معتبر ذيل احكام آب قليل متنجّس مىفرمايند:
و هرآبى كه بنجاست آن حكم شود استعمالش جايز نيست تا جائيكه فرموده:
و مقصودمان از عدم استعمال، استعمالش در طهارت و ازاله خبث و اكل و
شرب بوده نه غير اين امور همچون مرطوب ساختن خاك با آن و سيرآب كردن حيوانات
بواسطه آن.
مصنّف (ره) مىفرمايند:
مرطوب نمودن رنگ خشك با آب مذكور و ريختن آب متنجّس در حنّا نيز در « غيره » داخل بوده لذا اين دو انتفاع نيز نبايد حرام باشند.