مشكوك البقاء، آنرا استصحاب مى‌گويند.

و مشهور در تعريف آن گفته‌اند:

استصحاب عبارتست از، ابقاء ما كان على ما كان كه بفرموده شيخ اعظم رحمة اللّه عليه اسدّ و اخصر تعاريف همين است ولى همانطورى كه مرحوم محقّق خراسانى در كفايه آورده اين تعاريف جملگى از قبيل شرح الاسم و تعريف لفظى هستند از اينرو تعرّض باينكه جامع افراد و مانع از اغيار بوده يا نبوده در حدّ شأن اين نوع تعاريف نمى‌باشد، لذا بهتر است كه كلام را از اين مقوله گردانده و بمقام دوّم منتقل شويم.

بحث دوّم شرح مسئله اصولى يا فرعى بودن استصحاب‌

بدون ترديد بحث از حجّيت استصحاب، بحث اصولى است زيرا مناط اين بحث در آن وجود دارد چه آنكه در مبحث استصحاب از تمهيد قاعده و اثبات ضابطه‌اى سخن گفته ميشود كه در طريق استنباط احكام شرعى واقع ميشود و اين طور نيست كه در مبحث مذكور از حكم شرعى فعل و عمل بر طبق زمان سابق بدون وساطت دليل صحبت گردد.

بحث سوّم اركان استصحاب‌

از تعاريفى كه براى استصحاب شده چنين بدست مى‌آيد كه قضيّه مشكوكه از نظر موضوع و محمول با قضيّه متيقنه بايد متّحد باشد و اينمعنا البتّه در موضوعات خارجيّه بدون اشكال و ترديد است و لذا جريان استصحاب در موضوعات ظاهرا محلّ خلاف نمى‌باشد، امّا در احكام شرعى اعم از آنكه‌