نسيان را، بنابراين، وجوب صوم به‌عنوان كفّاره قتل خطاء و لزوم ديه بر عاقله كه از احكام خاصّه قتل در حال خطاء هستند بوسيله حديث رفع نفى نميشوند، در حديث لا ضرر نيز چنين مى‌گوئيم، زيرا ضرر علّت ثبوت آن است، نه نفى آن، بنابراين، ميتوانيم بگوئيم بين ادلّه احكام اوّلى و حديث لا ضرر، نبايد نسبت سنجى كرد و سپس لا ضرر را بر دليل آنها مقدّم نمود، بلكه جمع عرفى مقتضى است بگوئيم:

احكام ثابت بادلّه واقعيّه اقتضائى بوده نه فعلى و در مورد ضرر حكم مجعول از قبل لا ضرر حكم فعلى مى‌باشد، و اين جمع بين سائر مواردى كه ادلّه بعنوان ثانوى بوده با ادلّه احكام بعنوان اوّلى جارى است و اللّه العالم.

باب استصحاب‌

از استصحاب در ضمن چند بحث صحبت مى‌كنيم:

بحث اوّل تعريف و حقيقت استصحاب‌

براى استصحاب تعاريف بسيارى نموده‌اند، كه تمام آنها به يك حقيقت نظر دارند، منتهى الفاظشان باهم مختلف است، مثل اينكه برخى فرموده‌اند:

استصحاب عبارتست از معلوم بودن شيئى در سابق و مشكوك بودنش در زمان لاحق.

بعضى ديگر گفته‌اند:

استصحاب آنستكه، فلان شيئى موجود بوده و گمان بعدمش نيست و هر شيئى كه چنين است مظنون البقاء مى‌باشد.

پاره‌اى ديگر چنين گفته‌اند:

حكم يا وصفى كه در آن سابق يقينى الحصول بوده و در آن لاحق‌