جواب از ايندليل همان بيانى است كه مرحوم محقّق خراسانى در كفايه آورده و فرموده:

اصل امتثال مشتمل بر لعب بامر مولى نيست تا تكليف ساقط نشود، بلكه اگر لعبى باشد تنها در كيفيّت امتثال مى‌باشد و چنين امتثالى بدون ترديد مجزى است و با آن تكليف ساقط مى‌گردد.

فراز دوّم امتثال اجمالى با عدم امكان امتثال تفصيلى‌

اگر علم تفصيلى بامتثال ممكن نبود و دوران امر بين علم اجمالى بامتثال و ظنّ تفصيلى بود در اينجا امر از دو حال خارج نيست:

الف: دليل خاصّى بر اعتبار ظنّ مزبور قائم مى‌باشد.

ب: دليل خاصّى بر اعتبار آن قائم نيست.

در صورت دوّم قطعا امتثال اجمالى بر ظنّ تفصيلى مقدّم است.

و در صورت اوّل كه بر اعتبار ظنّ دليل قائم مى‌باشد حتّى در زمان انفتاح باب علم بدون ترديد اكتفاء به ظنّ جائز و كافى است، همانطوريكه اكتفاء بعلم اجمالى نيز جائز مى‌باشد، زيرا يكى از مقدّمات انسداد عدم وجوب احتياط است، نه عدم جواز آن ولى اگر مقدّمه مزبور را عدم جواز احتياط قرار داديم و دليل آنرا يا لزوم حرج و يا لعب بامر مولى دانستيم، مسلّما در اينفرض بايد بظنّ عمل نمود و امتثال ظنّ تفصيلى بر امتثال اجمالى مقدّم مى‌باشد.

باب دوّم ظنّ و احكام آن‌

شكّى نيست كه ظنّ نيز همچون قطع از طرق و امارت بوده كه از واقع‌