فرقى بين صورت تساوى سبب و مسبّب و اعمّ بودن سبب از مسبّب نبايد وجود داشته باشد از اينرو اين معنى را نبايد ملاك و مناط فرق بين دو آيه‌ «لايقضى عليهم فيموتوا» و «لايؤذن لهم فيعتذرون» قرار داد و آنرا منشاء اشكال بر اعلم دانست.

گفتار مصنّف در تضعيف كلام اعلم‌

سپس مصنّف گويد: آنچه رأى و نظريّه ما است اينكه مرفوع خواندن « فيعتذرون » باعتبار معناى استينافى كه اعلم بيان نمود قليل و نادر است لاجرم هيچ پسنديده نيست كه قرآن عزيز را بر چنين وجه نادرى حمل نمود و حاصل آنكه: ثبوت نون در « فيعتذرون » و مرفوع خواندنش يا از باب تناسب فواصل و رعايت آخر آيات بوده و يا از جهت عطف آن بر لفظ « لا يؤذن» مى‌باشد امّا اينكه بخواهيم آنرا بر استيناف بتقدير مبتداء حمل كرده بآن بيانيكه ابن مالك دارد يا بر معناى سببيّت و مسبّبيّت تنزيل كرد بشرحى كه اعلم قائل شده و طبق آن حكم بانتفاء آن بخاطر منتفى بودن اذن نمائيم صحيح نمى‌باشد.

شرح‌

قوله: يكون الاعتذار معه منفيا: ضمير در « معه » به وجه آخر راجع است.

قوله: و هو ما قدّمناه: ضمير « هو » به وجه آخر برمى‌گردد.

قوله: و قد صرّح به هنا الاعلم: ضمير در « به » به وجه آخر راجع است.

قوله: و انّه فى المعنى: ضمير در « انّه » به قوله تعالى‌ «لايؤذن لهم فيعتذرون» راجع بوده و اين عبارت معطوف است بر ضمير مجرورى در « به » بنابراين عبارت مزبور از گفته‌هاى اعلم مى‌باشد.

قوله: و ردّه ابن عصفور: ضمير منصوبى به اعلم راجع است.

قوله: فانّه يتسبّب عنه الموت: ضمير در « فانّه » به قضاء راجع است.